سرسخن - کارت بنزین، مقدمة سهمیه‌بندی و گران کردن

کارت بنزین، مقدمهٔ سهمیه‌بندی و گران کردن

استفاده از کارت سوخت در دستور کار رژیم قرار گرفته و نگرانی مردم را که آن را مقدمة سهمیه‌بندی و گران کردن سوخت می‌دانند را در پی داشته است. در این شرایط مقامات رژیم پی‌درپی به صحنه می‌آیند و می‌کوشند مردم را قانع کنند که سهمیه‌بندی و محدود کردن و گران کردن بنزین و سایر حاملهای انرژی در حال حاضر مطرح نیست و منظور از این اقدام مقابله با قاچاق سوخت است.

اکنون باید دید علت اصلی بازگشت به سیستم کارتی در عرضهٔ بنزین چیست؟

آیا موضوع همان‌طور که رژیم ادعا می‌کند مقابله با قاچاق بنزینه است؟

در غیراین صورت رژیم می‌خواهد چه مسأله‌یی را از این طریق حل کند؟

و چرا در این مورد این ‌چنین با ترس و لرز و احتیاط و تأیید و تکذیب‌های متوالی حرکت می‌کند و علت نگرانی‌اش چیست؟

مقابله با قاچاق سوخت؟

مقامات رژیم می‌گویند می‌خواهیم جلوی سوءاستفاده و قاچاق سوخت به کشورهای همسایه که بنزین در آنها ارزانتر است را بگیریم و مصرف را کنترل کنیم تا هر کس فقط با کارت بنزین خودروی خودش بتواند بنزین بزند. اینها دلایل مسخره‌ای است. چرا که خود همین مقام رژیم (مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی رژیم) اعتراف کرده است که قاچاق اصلی از طریق لوله و از طریق پالایشگاهها صورت می‌گیرد. البته او می‌گوید اینها پالایشگاههای دولتی نیست، بلکه پالایشگاههای کوچک خصوصی است. یعنی از این پالایشگاهها مستقیماً خط لوله‌ کشیده‌اند به آن طرف مرز و بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی را از این طریق قاچاق می‌کنند.

پالایشگاههای خصوصی؟

این پالایشگاههای خصوصی که تاکنون هیچ‌کس اسمی از آنها نشنیده است متعلق به چه کسانی هستند؟

آیا غیر از سپاه پاسداران و باندهای مافیایی حاکم چه کسی در این کشور می‌تواند پالایشگاه داشته باشد و محصولاتش را به‌صورت ماکرو و آنهم از طریق لوله به آن طرف مرز بفرستد؟ مگر هر کسی می‌تواند در این مملکت و با این فضای فوق امنیتی و دیکتاتوری نظامی پلیسی پالایشگاه و خط لوله آنهم به خارج کشور احداث کند؟

تولید بنزین و درآمد قاچاق آن چقدر است؟

در حال حاضر ظرفیت تولید بنزین ایران حدود ۱۱۰میلیون لیتر در روز و متوسط میزان مصرف حدود ۹۴میلیون لیتر در روز اعلام شده است. از سوی دیگر چندی پیش سایت مجلس ارتجاع گزارش داد، برآورد می‌شود که تا حدود ۳۰درصد از سوخت عرضه شده در ایران به خارج از کشور قاچاق شود. این میزان رقمی بین ۲۰تا ۳۰میلیون لیتر در روز خواهد بود.

آیا این حجم عجیب و غریب توسط سوخت‌بران و هموطنان محروم ما در سیستان و بلوچستان که مانند کولبران در کردستان هر روز هدف تیر پاسداران جنایتکار قرار گرفته و به‌قتل می‌رسند و از طریق گالن و دبه‌ صورت می‌گیرد؟!

باز هم برای آن که از معادل پولی این حجم قاچاق تصویری داشته باشیم، خوب است به اظهارات محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاع اشاره شود که گفت اگر میزان قاچاق بنزین را روزی ۲۲میلیون لیتر و تفاوت قیمت با کشورهای همسایه را ۵۰سنت در هر لیتر در نظر بگیریم گردش مالی این بازار در سال به ۴۰هزار میلیارد تومان می‌رسد. این رقم تقریباً به اندازه بودجه عمرانی سال جاری است. این واقعیتها به‌روشنی ثابت می‌کنند که کارت سوخت برای جلوگیری از قاچاق سوخت نیست و کاربرد دیگری دارد که رژیم پنهان می‌کند.

علت اصلی کارتی کردن سوخت چیست؟

مقابله با قاچاق سوخت از طریق کارت سوخت (آن‌گونه که رژیم ادعا می‌کند) تنها یک ترفند و یک بهانه فریبکارانه است. و همهٔ مردم هم این را می‌دانند و رژیم به‌علت سوابق امر و این‌که افزایش قیمت سوخت و بنزین از آنجا که تأثیر بلافصل در قیمت همهٔ کالاها و خدمات دارد و یک‌مرتبه تورم و گرانی را جهش می‌دهد و معمولاً خیزش و قیام مردم را در پی داشته، در نتیجه رژیم خیلی با احتیاط وارد این قضیه می‌شود و سعی می‌کند کار گران کردن سوخت را گام‌به‌گام پیش ببرد.

پیامدهای گران کردن سوخت در موارد پیشین

  • در سالهای اخیر، یک‌بار در سال۸۶قیام بنزین عملی شد که رژیم قیمت بنزین را افزایش داد و مردم با به آتش کشیدن پمپ‌بنزینها به‌خصوص در تهران واکنش نشان دادند و رژیم ناچار از عقب‌نشینی شد.
  • پس از آن در ۱۰دیماه سال ۹۶هم قرار بود که قیمت سوخت افزایش پیدا کند که چند روز زودتر قیام دیماه به‌وقوع پیوست و رژیم اساساً آن را به فراموشی سپرد.
  • در اردیبهشت ماه ۹۸هم رژیم اعلام کرد که طرح سهمیه‌بندی بنزین از تاریخ ۱۲اردیبهشت به اجرا درمی‌آید که بر اساس آن میزان بنزین سهمیه‌ای ۶۰لیتر و قیمت آن ۱۰۰۰تومان برای هر لیتر ولی قیمت بنزین آزاد به ۲۵۰۰تومان در هر لیتر و نرخ بنزین سوپر به سه هزار تومان خواهد رسید.

به‌دنبال اعلام این خبر در شهرهای مختلف کشور، صفهای طولانی در پمپ‌بنرینها تشکیل شد. شدت واکنش مردم و فضای انفجاری جامعه به حدی بود که مجلس رژیم ضمن هشدار نسبت به پیامدهای اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین اعلام کرد این طرح در سال جاری اجرا نخواهد شد.

حتی با مطرح شدن این موضوع افزایش قیمت بنزین، تورم رو به افزایش گذاشت و بنا‌ به گزارش مرکز آمار رژیم، تورم نقطه به نقطه در فروردین‌ماه امسال در مقایسه با فروردین سال قبل به ۵۱.۴درصد رسید.

چنین سوابقی رژیم را مجبور می‌کند که هنگام گران کردن سوخت جانب احتیاط را نگه‌داشته و با احتیاط و مرحله به مرحله آن را گران کند.

علت ورود رژیم به چنین پروژه خطرناکی چیست؟

از آنجا که به‌لحاظ اقتصادی وضع رژیم به‌شدت وخیم است و روزبه‌روز هم وخیم‌تر می‌شود و رژیم که نه می‌خواهد و نه می‌تواند جلوی دزدیهای هزار میلیاردی را بگیرد که یک فقره از آن این روزها در قوة قضاییه به سردمداری رئیس قبلی قضاییه آخوند آملی لاریجانی رو شده و همچنین نه می‌خواهد و نه می‌تواند جلوی قاچاق را که کانال اصلی آن به‌قول احمدی‌نژاد «برادران قاچاقچی خودمان» یعنی پاسداران و سایر باندهای مافیایی رژیم است را بگیرد. تنها یک راه می‌شناسد و آن هم کندن از مردم و غارت و چپاول آنهاست.

طبعا رژیم از خطر این پروژه آگاه است و به همین دلیل این طور ترسان و لرزان عمل می‌کند و شیوهٔ گام‌به‌گام یا نمدمال یا به‌طور واقعی یک بازی خطرناک با آتش را در پیش گرفته است.

پیامد‌های محتمل گران کردن سوخت؟

اولا در زمینهٔ اقتصادی حتی اگر از همهٔ پارامترهای دیگر صرف‌نظر کنیم، این امر و این اقدام هیچ دردی از رژیم را دوا نمی‌کند، بلکه با افزایش تورم ناشی از آن (تورمی که منابع خود رژیم آن را ۵۰درصدو منابع خارجی آن را ۳تا ۴برابر این رقم می‌دانند) حاصل کار به منزلهٔ تیر خلاصی است به تتمهٔ ‌ تولید داخلی که هم‌اکنون نیز زیر چادر اکسیژن قرار دارد!

ثانیا در وجه اجتماعی، با نقطه مختصات کنونی جامعهٔ ایران بعید است مردم ایران به چنین غارتگری که کندن از گوشت تن مردم و خرد شدن استخوانهایشان را راه‌کار عملی برای بقای حکومت خود انتخاب کرده است، تن بدهند. روحانی در صحبت اخیرش گفت که مردم صبر دارند و صبر مردم زیاد است! یعنی که بیش از اینها می‌توانیم به مردم فشار بیاوریم. این حرف آن قدر ابلهانه و سخیف بود که از جانب هر دو باند به او تاختند و آن را توهمات خطرناک خواندند و به او هشدار دادند.

روزنامهٔ همدلی (۱۶مرداد) که هم‌سو با روحانی است، تحت عنوان «توهمات یک رئیس جمهور» به او هشدار داد و خطاب به روحانی که خودش را با مصدق بزرگ مقایسه کرده بود، نوشت: « تلاش برای قرینه‌یابی و نشانه‌سازی میان دولت خود با دولت مصدق و همچنین حواله دادن سر رشته اتفاقات دیماه ۹۶به دسیسه و دست‌های پنهان و فرضیات دایی‌جان ناپلئونی را می‌توان از مهم‌ترین نشانگان توهمات خودبزرگ‌بینی و فرافکنی‌های سخنان جدید روحانی دانست».

این روزنامه می‌افزاید: «دولت او با مصدق فرسنگ‌ها فاصله دارد. در این میان عمق تراژیک بودن وضعیت اقتصادی آنجاست که دولت برنامه‌ای هدفمند برای فراگرد‌های اقتصادی ندارد. ارزش پول کشور سقوط کم سابقه‌ای را تجربه می‌کند. قیمت نازل‌ترین خودرو‌ها از مرز ۷۰میلیون تومان عبور کرده است. کالاها و اقلام اساسی روزبه‌روز نایاب‌تر می‌شوند. سفره مردم کوچکتر و قدرت خرید مردم به‌شدت سقوط کرده است. قیمت مسکن و همچنین قیمت برخی از اجناس ضروری از ۵۰تا ۱۰۰درصد افزایش یافته است. بحرانهای اقتصادی در قالب اعتصابات و اعتراضات و همچنین بحرانهای زیست محیطی مانند: توهم‌ترسالی، خشکی دریاچه‌ها، کم‌آبی و خطر ریزگرد‌ها روزبه‌روز فصل تازه‌ای از مشکلات را برای کشور ایجاد می‌کنند و در مجموع وضعیت موجود نشان‌دهنده آن است که امیدی به گشایش اقتصادی و بهبود وضعیت نیست. گویی دولت او مأموریتی جز پمپاژ ناامیدی به جامعه ندارد و کفگیر امید دولت به ته‌دیگ تدبیرش رسیده است. البته این دست از مشکلات رو به تزاید همه ماجرای تراژیک و غمبار وضعیت اقتصاد نیست».

همهٔ دیکتاتوریهای رو به سقوط در آخرین مراحل عمر خود اشتباهات مهلک و استراتژیک می‌کنند نقشه کشیدن روحانی برا ی افزایش قیمت سوخت هم یکی از اشتباهات این چنینی رژیم آخوندی است که بی‌تردید پیامدهای خاص خود را برای رژیم خواهد داشت.